به گزارش سی‌ان‌ان تشدید ناآرامی‌های اجتماعی، افزایش بدهی‌های دولتی و بن‌بست سیاسی، فرانسه را به آستانه بحرانی مالی نزدیک کرده است؛ بحرانی که می‌تواند هشداری برای آمریکا درباره پیامدهای انباشت بدهی و ناتوانی دولت‌ها در اتخاذ تصمیم‌های دشوار اقتصادی باشد.
به نقل از شبکه خبری سی‌ان‌ان ، فرانسه در آتش ناآرامی‌ها می‌سوزد و با بحرانی سیاسی و اقتصادی روبه‌روست که پیامدهای آن برای آمریکایی‌ها به طرز نگران‌کننده‌ای آشنا به نظر می‌رسد.فرانسه به بحران مالی نزدیک می‌شود؛ زیرا بیش از توان خود هزینه کرده و اکنون با بدهی‌هایی روبه‌روست که بازپرداخت آنها از توانش خارج است. با افزایش نرخ بهره اوراق قرضه در ماه‌های اخیر، که افزایش هزینه‌های انرژی نیز به آن دامن زده است، موعد بازپرداخت این بدهی‌ها بسیار زودتر از حد انتظار فرا رسیده است.افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولت از جمله راهکارهای احتمالی برای حل این بحران است، اما این تصمیم‌ها از نظر سیاسی محبوبیتی ندارند و ممکن است خشم افکار عمومی را که هم‌اکنون نیز به‌شدت ناراضی است، بیشتر برانگیزند. هر راه‌حل عملی برای عبور از این وضعیت نیز باید از مسیر دشوار و نامطمئن مناقشات بودجه‌ای در دولتی به‌شدت دوقطبی بگذرد.
بدهی‌های فزاینده غرب؛ آیا آمریکا نیز با سرنوشت فرانسه روبه‌رو می‌شود؟
شمار فزاینده‌ای از کشورها با مشکلاتی مشابه فرانسه روبه‌رو هستند؛ به‌ویژه بریتانیا که در آن افزایش سریع بدهی‌ها، جهش هزینه تأمین مالی این بدهی‌ها و نبود اراده سیاسی کافی برای اتخاذ تصمیم‌های دشوار به‌منظور حل مشکل، به موضوع اصلی اقتصاد کشورهای غربی تبدیل شده است. ایالات متحده نیز از این قاعده مستثنا نیست.با این حال، شباهت‌ها ممکن است سطحی باشند. فشارهای مالی فرانسه به‌طور خاص شدید است و احتمال سرایت بحران به دیگر کشورهای اروپا پایین ارزیابی می‌شود. شبکه گسترده حمایت‌های اجتماعی در فرانسه، در مقایسه با ایالات متحده، سهم بسیار بیشتری از هزینه‌های دولت را به خود اختصاص می‌دهد. افزون بر این، ویژگی‌های منحصربه‌فرد اقتصاد آمریکا باعث می‌شود این کشور، دست‌کم در آینده نزدیک، با خطر تبدیل شدن به فرانسه‌ای دیگر مواجه نباشد.
افزایش هزینه‌های استقراض و بدهی‌های دولتی؛ ریشه‌های بحران مالی اروپا
این مشکلات تازه نیستند. نظام حمایت‌های اجتماعی در اروپا چندین دهه است که در مسیری ناپایدار حرکت می‌کند و اقتصاددانان و برخی سیاستمداران سال‌ها هشدار داده‌اند که سرانجام موعد پرداخت هزینه‌های این نظام فرا خواهد رسید.اما اوضاع در حال بدتر شدن است. جنگ علیه ایران مشکلات مالی کشورهای غربی را تشدید کرده است.صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته گزارش داد که از ماه فوریه، میانگین بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ساله کشورهای گروه هفت بیش از یک واحد درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح خود در نزدیک به ۲۰ سال گذشته رسیده است.براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، مجموع بدهی‌های عمومی این هفت اقتصاد تا پایان دهه جاری از مجموع تولید اقتصادی آنها فراتر خواهد رفت. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم خواهد بود که چنین وضعیتی رخ می‌دهد.بدهی عمومی فرانسه حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است؛ رقمی که دو برابر هدف تعیین‌شده اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. کسری بودجه سالانه فرانسه نیز به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی آن رسیده است.پیتر تیلور-گوبی، استاد سیاست اجتماعی در دانشگاه کنت، گفت: «در اروپا، مردم بیش از گذشته از بازار اوراق قرضه و نرخ بهره‌ای که دولت‌ها برای استقراض باید بپردازند، نگران هستند. اوضاع به نقطه‌ای رسیده است که دیگر نمی‌توان این مشکل را نادیده گرفت.»
بدهی ۳۲ تریلیون دلاری آمریکا؛ چرا واشنگتن هنوز نگران نیست؟
در نگاه نخست، وضعیت آمریکا تفاوت چندانی با این شرایط ندارد؛ بدهی عمومی ۳۲ تریلیون دلاری این کشور تقریباً با تولید ناخالص داخلی سالانه آن برابر است و کسری بودجه ۲ تریلیون دلاری که دولت به‌تازگی حساب‌های مالی خود را با آن بسته، بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است.هزینه تأمین مالی بدهی عمومی آمریکا نیز به‌تازگی از یک تریلیون دلار در سال فراتر رفته است؛ رقمی شگفت‌آور که معادل ۱۴ درصد کل بودجه فدرال این کشور است.به بیان دیگر، از هر هفت دلار مالیات دریافتی در آمریکا، یک دلار صرفاً برای پرداخت بهره بدهی‌هایی می‌شود که این کشور از طریق استقراض ایجاد کرده است.با این حال، بحث‌های جدی درباره کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مالیات‌ها که در اروپا جریان دارد، در آمریکا به‌مراتب کمتر جدی گرفته می‌شود. پس چرا ایالات متحده با مشکلاتی مشابه فرانسه روبه‌رو نیست؟
دلار و هوش مصنوعی؛ دو مزیت مهم اقتصاد آمریکا در برابر بحران بدهی
بزرگ‌ترین مزیت ایالات متحده این است که ارز ذخیره جهان را منتشر می‌کند. بخش عمده مبادلات جهانی با دلار آمریکا انجام می‌شود؛ از جمله معاملات کالاهای راهبردی مانند نفت و طلا.تقاضا برای دلار همچنان بالاست؛ تا حد زیادی به این دلیل که این ارز امن تلقی می‌شود، هرچند در دهه گذشته بخشی از اعتبار و جذابیت آن کاهش یافته است.این عوامل همچنین تقاضا برای اوراق خزانه‌داری آمریکا را افزایش می‌دهند؛ اوراقی که به‌طور گسترده از امن‌ترین دارایی‌های پناهگاه سرمایه به شمار می‌روند. حتی در شرایطی که سرمایه‌گذاران در سراسر جهان در حال فروش گسترده اوراق قرضه دولتی هستند، نرخ بازده اوراق قرضه آمریکا همچنان پایین‌تر از نرخ بازده اوراق کشورهای دیگر غربی است.هفته گذشته نیز هنگامی که بازارهای سهام با افت مواجه شدند، سرمایه‌گذاران بدون تردید به پناهگاه سنتی خود، یعنی اوراق خزانه‌داری آمریکا، روی آوردند و در نتیجه، بازده این اوراق به‌شدت کاهش یافت.اما تفاوت اصلی میان فرانسه و ایالات متحده در نهایت به یک عامل بازمی‌گردد. اقتصاد آمریکا همچنین به شکلی منحصربه‌فرد، بزرگ و متنوع است و در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای کوچک‌تر، در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیری کمتری دارد.به‌ویژه، هوش مصنوعی موجی از سرمایه‌گذاری را در آمریکا به راه انداخته است که به تقویت اقتصاد این کشور کمک می‌کند؛ آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد چندین بخش دیگر اقتصاد درجا می‌زنند یا رو به افول هستند.